مجتمع مسکونی زمرد یزد

بنام خداوندگار اندیشه

احتراما اینجانب محمد رضا میرزاباقری بازرس مجتمع مسکونی زمرد فرهنگیان مورخه 27/10/91 در خصوص انتقاد تعدادی از ساکنین بابت آقای علیمحمدی در سمت خزانه داری و حسابداری مجتمع و دریافت حق الزحمه در ازای خدمات حسابداری ، بر خود لازم دانستم بدین وسیله رفع شبه نمایم و با عنوان اینکه چنین امری غیر قانونی نیست بلکه حتی کاملا در چارچوب قانون هم می باشد ، از ایشان و هیئت مدیره زحمت کش دفاع نمایم . در ابتدا باید از زحمات بی وقفه کلیه اعضای جدید هیئت مدیران در اداره امور ساختمان و همچنین ثبت دقیق، مدون و جامع کلیه امور مالی مجتمع که برای اولین بار در کل عمر این مجتمع به صورت بسیار گسترده بانضمام ریزترین جزئیات هزینه ها و تفکیکی برای تک تک بلوک ها در حال انجام می باشد آن هم توسط آقای علیمحمدی با سمت کاملا قانونی ( ماده 18 آیین نانه اجرایی قانون تملک آپارتمانها )هم به صورت رایانه ای در نرم افزار پیشرفته نوسا و هم به صورت ثبت دستی در دفاتر قانونی با توجه به آنکه اطلاعات مالی بسیار ناقصی از سوی هیئت مدیره قبلی به اعضای جدید منتقل گردید ولی با کوشش های شبانه روزی آقایان علیمحمدی و طاهری به صورت کامل تدوین گردید، بسیار تشکر و قدر دانی نمایم.

1 - مقدمتا به عرض برسانم اساسنامه مجتمع در سال ابتدایی تاسیس مجتمع (1385) تدوین گردیده و بدون کارشناسی کامل و اجمالا در مجمع عمومی به تصویب رسیده است که خود بنده همانگونه که در صورت جلسه آن موجود می باشد در آن مجمع حضور داشتم و به عنوان منشی و ناظر جلسه مسئول ثبت و نگارش آن بودم ،لذا فقط متن آن خوانده شد و حاضرین آن را تایید نمودند غافل از آنکه تعدادی از مفاد آن دچار نقص قانونی بوده یا تنها برای همان سال مفید می بود و به صورت کلی و آینده نگری تدوین نشده بود لذا بر حسب قانون مدنی و تملک آپارتمانها مواردی از تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی که مغایر با قوانین جمهمری اسلامی باشد باطل و حتی قابل اعتراض برای هر یک از مالکین و شرکاء ساختمان در دادگاه عمومی (حقوقی) می باشد حال آنکه این اساسنامه طی این سالها بدون تغییر و اصلاحیه مانده است تا مجمع گذشته مورخ مهر ماه سال 91 بنا به تشخیص کلیه حاضرین در مجمع ، تصمیم به اصلاح آن گرفته شد و تیم 3 نفره ای از بین حاضرین در مجمع برای اصلاحات قانونی انتخاب گردید ، مجمع عمومی اختیار تام به آنها دادو اصلاحات آنها را بلا مانع و مصوب مجمع دانست که متشکل از آقایان مهندس میرزاده ، رحیمی و اینجانب میرزاباقری می باشد، لذا از آن تاریخ تا کنون طی چندین جلسه طولانی مدت مفاد اساسنامه در چارچوب قانون و با مشورت با مشاورین حقوقی و همچنین با استنادبه قوانین کشوری و بررسی اساسنامه های تعداد زیادی از مجتمعات بزرگ تهران، اصلاحات و تغییراتی به نفع اداره مجتمع و رفاه ساکنین انجام شده است که به عنوان مثال ماده 23 اساسنامه که در آن خدمات هیئت مدیره را افتخاری بیان داشته است حذف و اصلاح گردید که متعاقبا کل اساسنامه اصلاحی به ساکنین ارائه می گردد. توضیحا عرض کنم که این ماده از اساسنامه مغایربا مواد 23 و 25 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می باشد بنابراین حذف گردیده برای هیئت مدیران حقوق و مزایایی در نظر گرفته شد تا برای مدیران آینده نیز نافذ بوده که حداقل جنبه جبران زحمات و اتلاف وقت آنها در امر اداره مجتمع باشد. بنابراین پرداخت حقوق برای خزانه دار مجتمع بر اساس بند ب از ماده 25 قانون تملک و همچنین اساسنامه جدید کاملا قانونی می باشد.هرچند که در دوره قبلی هیئت مدیره سال 90 موردی مشابه ( پرداخت حقوق به یکی از اعضای هیئت مدیره در سمت مدیر مجتمع ) صورت گرفت که در آن زمان نیز بر اساس مفاد اساسنامه اولیه موجود( بند 4 ماده 17 و ماده 23 )، مجاز نبود ولی به پاس قدردانی از زحمات دوست وهمکارعزیزمان این موضوع چشم پوشی شد و حق الزحمه وی پرداخت گردید. لذا با آنکه مجددا هم میگویم این امر در هر دو مورد هیچ گونه منع قانونی ندارد و تنها آن دوره منع اساسنامه ای داشته که اکنون این منع هم بر طرف شده است ، لذا آن دوست عزیزی که این انتقاد را فرموده می بایست کمی تامل بیشترمی نمود تا مثل معروف << دیگ به دیگ ..... >> در مورد خودشان مصداق نمی یافت.     

2 – آقای علیمحمدی هیچگاه بعنوان حسابدار استخدام نشده اند و تنها همان خزانه دار منتخب هیئت مدیران می باشند، زیرا که استخدام حسابدار بر اساس بند 13 از ماده 26 اساسنامه اولیه مجتمع از اختیارات هیئت مدیره می باشد نه از وظایف اجباری همچنین در قانون نیز هیچ نامی از حسابدار برده نشده است و خزانه دار اهم قانون می باشد ، لذا این هیئت مدیره نیز با داشتن فردی با کفایت و امین مثل آقای علیمحمدی نیازی به استخدام حسابدار ندانسته و ایشان این وظیفه خطیر را برعهده داشته و حقوق مصوب هیئت مدیره را دریافت می دارند.هرچند اگر بعنوان حسابدارهم استخدام می شدند ، باز منع قانونی وجود نداشت.                                                                                           

3 – در مورد صاحب امضاء بودن ایشان نیز کاملا واضح است که بر اساس ماده 42 از اساسنامه مجتمع یکی از امضاهای متغیر می بایست خزانه دار باشد لذا منعی قانونی در آن دیده نمی شود.                                             

4 – بر اساس قوانین کشوری ، اشخاص حقوقی و همچنین اساسنامه رسیدگی و نظارت نهایی بر کلیه امور مالی، درآمد و هزینه هیئت مدیره و تایید نهایی آنها در خصوص صحت و سلامت آن و همچنین عملکرد هیئت مدیره بر عهده بازرس می باشد که تا کنون هیچ گونه خطایی حتی سهوا از این هیئت مدیره ندیده ام لذا به کلیه ساکنین موکدا عرض می نمایم در صورت مشاهده کوچکترین سهل انگاری یا خطایی از سوی هیئت مدیره کتبا به آنها تذکر داده خواهد شد و در صورت عدم اصلاح و جبران به اطلاع عموم خواهد رسید.شما ساکنین نیز میتوانید به صورت کتبی یا شفاهی بنده را در این امر نظارتی یاری نمایید واطمینان داشته باشید تا حصول نتیجه پیگیری خواهم نمود.

5 – طی درخواست مکتوب اینجانب در نامه شماره 3 بازرسی به هیئت مدیره و سپس مصوب هیئت مدیره گزارشی مکتوب ازعملکرد 3 ماهه هیئت مدیره جدید و ترازنامه گردش مالی مجتمع در ماه آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

در پایان از دلسوزی و احساس وظیفه نمودن کلیه ساکنین بالاخص منتقدین در قبال محل سکونت خویش و همچنین ارائه طریق مسئولانه آنها و زحمات بی شاعبه هیئت مدیران در اداره مجتمع کمال تشکر راداشته و توفیق روز افزون برای یکایک همسایگان خود از در گاه پروردگار تعالی خواستارم.                                                              

                                                                                        محمد رضا میزراباقری